به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا ، سیدهادی بهادری افزود: بیانیه دولت حاشیه امن برخی افراد فرصت طلب و سودجو را نشانه گرفته و هشداری خطاب به آنها نیز محسوب می شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم بیان کرد: حرکت سنجیده دولت و تشکیل کمیته ای ویژه برای بررسی علل و عوامل حقوق های نجومی را می توان اتفاقی خوب و مهم خوانده و امیدوار بود که این حرکت فتح بابی برای برخورد با تخلفات مختلف باشد.
وی با مثبت ارزیابی کردن تشکیل کمیته وِیژه توسط دولت اظهار کرد: بدون تردید تلاش دولت برای استرداد وجوهات پرداختی و عزل برخی مدیران هشدار برای کسانی است که به شکلهای مختلف دست به تخلف می زنند.
نماینده مردم ارومیه در خانه ملت اضافه کرد: پیگیری جدی حقوق های نجومی توسط دولت باعث شفاف شدن برخی مسائل و تخلفات مالی دیگر نیز می شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: بیانیه رئیس جمهور بدون شک مانع فساد بیشتر در آینده شده و جلوی تخلفات بزرگتر را می گیرد.
وی افزود: این اقدام دولت مانع از بین رفتن اعتماد بین مردم و مسئولان می شود.
بهادری اضافه کرد: ریشه چنین تخلفاتی نه در زمان امروز بلکه در گذشته بوده چنانکه آئین نامه ها و مصوباتی که در گذشته به تصویب رسیده، دست افراد را در انجام برخی کارها آزاد گذاشته است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس به موارد مختلف تخلفات قانونی اشاره کرده و گفت: سوء برداشت برخی افراد از قانون باعث به وجود آمدن این موضوع و دریافتی های غیرقابل قبول شده است.
بهادری بیان کرد: قانون فرادستی در مورد مدیران وجود دارد و نحوه برداشت و پرداخت حقوق آنها را مشخص کرده است.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه 14 تیر ماه با صدور بیانیه ای خطاب به مردم بر بازکردن گره کور، کهنه و به جای مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده، تاکید کرد. 
حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در این بیانیه با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد تمام دستگاهها موظفند حقوق و مزایای دریافتی مقامهای کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمانها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.